نلاحظ أن تغطية سائل الإعلام الفرنسية لأخبار ما يجري في جيبوتي ضعيفة وبالتالي المعلومات شحيحة.

وحسب ما أوردته صحيفة لوموند اليومية، نقلا عن وكالة فرانس برس، كانت حصيلة « العنف الطائفي في جيبوتي ثلاثة قتلى على الأقل » هذه المقالة المؤرخة، المنشورة في 3 أغسطس / آب 2021. قد يتساءل القارئ حين يلحظ مرفق في نفس المقال ملصق كبير لصورة الرئيس إسماعيل عمر جيلى لو كانت يوحي ذلك دعما لموقف الحكومة في تلك الأحداث، بالإضافة الى ورود التأكيد على مواقف كلا من ووزير الداخلية سعيد نوح حسن المدعي العام الجيبوتي، لميس محمد سعيد، والتي هي الأخرى من طلبت بتسليم محمد قدامي، اللاجئ السياسي في فرنسا منذ عام 2006.

 

بطبيعة الحال، فإن العمل كصحفي في جيبوتي يكاد يكون مستحيلاً.  احتلت جيبوتي المرتبة 176 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021، متقدمة على الصين وتركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا. وتشير مراسلون بلا حدود إلى جيبوتي أن « الترسانة القمعية المنتشرة ضد الصحفيين في جيبوتي تسبب رعبًا إعلاميًا حقيقيًا. ولا توجد وسائل إعلام خاصة أو مستقلة في الإقليم. »، وسائل الإعلام  » الوحيدة الموجودة تستخدم لأغراض دعائية من قبل حكومة إسماعيل عمر جيله « . يمكن للمرء أن يتساءل في ظل هذه الظروف عن الموضوعية الحقيقية لممثل وكالة فرانس برس.

من ناحية أخرى بالرغم من أن الاتصالات عبر الهاتف أو الإنترنت مع جيبوتي صعبة للغاية، إلى هناك العديد من المنشورات متاحة على الشبكات الاجتماعية والتي تظهرون وتدين التجاوزات القوات الحكومية جنبًا إلى جنب مع مثيري الشغب الزائفين الذين يوجهون العنف ضد المكون العفري.

 

وكان ينبغي الاتصال بمزيد من ممثلي المعارضة الجيبوتية للحصول على رؤية أخرى للأحداث الجارية. من المؤكد حصلت مجزرة تنظمها الدولة ونفذتها الشرطة، في 1 و 2 أغسطس، والحصيلة فادحة بحسب الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان: 9 قتلى بالرصاص، ونحو 20 في عداد المفقودين و 120 جريحًا بينهم 15 في حالة خطيرة، بالإضافة إلى إحراق مائتين وخمسين منزلاً من قبل أفراد من رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية في مناطق ورابلي، PK 12  Balbala .

 

وقد أسفرت تلك الاحداث عن عرق  بيوت كثيرة حيث أصبحت العديد من العائلات بلا مأوى تبيت في العراء وتحت الامطار وهي بحاجة الى مساعدات عاجلة، وبحسب المحامي محمد أبايزيد، « فشلت الشرطة في مهمتها في حماية  المواطنين  وانحازت لطرف ضد طرف  ما أسفر عن هذه المأساة ».

 

في هذا الصدد يجب أن نتذكر أنه في عام 1994 عندما  غضت الصحافة الفرنسية الطرف عن مأساة التطهير العرقي الذي نفذ   في  رواندا،  اعتبر الكثير  ذلك تواطأ  وتماهيا  مع الموقف  الرسمي للحكومة الفرنسية.  والسؤال هل  يتكرر نفس السنارو في ما يجري في جيبوتي من أحداث حيث  يعتدى  على مكون بعينه وتنتهك  أبسط حقوقه.

وهل سننتظر 20 عاما أخرى  لمعرفة ما يحدث في جيبوتي؟ الوضع خطير  ولا  يتحمل أي تأخير،   رجال الأمن يعتدون ويقتلون الرجال والنساء والأطفال  بدم بارد. نحن نطالب بفتح تحقيق اما جرى،  وتغطية  موضوعية للاحداث من قبل  وسائل الإعلام، وموقف فوري وجاد من  الحكومة الفرنسية.

4 أغسطس 2021.

 

جان ميشيل اربيرت

 

ترجمة من الفرنسيه لطارق صالح.